صدور احکام ۳۰۸ واحد تولیدی متخلف از سوی استاندارد استان تهران
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۲۸۳۶
با برگزاری ۲۳ جلسه کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در سال گذشته، برای ۳۰۸ واحد تولیدی متخلف حکم صادر شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو از ادارهکل استاندارد استان تهران، ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که به تولید کالا و خدمات پایینتر از کیفیت استاندارد بر مبنای نتایج آزمونهای انجامشده اختصاص دارد، احکامی نظیر الزام به بهسازی محصول و اصلاح نشانهگذاری، جمعآوری محصول از سطح بازار، جرایم نقدی و ارجاع به مراجع قضایی ذیصلاح را برای مجازات متخلفان در نظر گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جلسه کمیسیون ماده ۴۲ این قانون، با حضور مدیرکل استاندارد استان، قاضی کمیسیون، نماینده سازمان حمایت از مصرفکنندگان کالا و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان، برای رسیدگی به تخلفات واحدهای تولیدی متخلف برگزار و منجر به صدور احکام مورد اشاره در قانون مذکور میشود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: استاندارد احکام جرایم نقدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۲۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی مشکلات واحدهای تولیدی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجان غربی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، یازدهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به رياست جواد کرمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی برگزار شد.
در این جلسه مشکلات ۸ واحد تولیدی مرتبط با راه و شهرسازی، منابع طبیعی و بانکهای عامل مورد بررسی قرار گرفت.
برای حل مشکلات این واحدها مصوباتی به تصویب اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان رسید.